صندوق التنمية الزراعية

صندوق التنمية الزراعية مؤسسة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، ترتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني، ومقرها الرئيس مدينة الرياض.[1]

نشأ الصندوق من البنك الزراعي العربي السعودي، الذي أُنشئ بالمرسوم الملكي رقم (58) وتاريخ 3/12/1382هـ (1963م) وباشر أعماله في عام 1384هـ.[2]

ويعمل وفق نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 20 صفر 1445هـ، وهو نظام سارٍ.[1]

أُنشئ البنك الزراعي العربي السعودي بالمرسوم الملكي رقم (58) وتاريخ 3/12/1382هـ ليكون مركزاً ائتمانياً حكومياً متخصصاً يموّل مختلف مجالات النشاط الزراعي، وباشر أعماله في عام 1384هـ.[2]

وفي 29 محرم 1430هـ أقرّ مجلس الوزراء نظام صندوق التنمية الزراعية ليحلّ محل نظام البنك الزراعي العربي السعودي، وحُدّد رأسماله في ذلك النظام بعشرين مليار ريال.[2]

صدر نظام الصندوق بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 20 صفر 1445هـ، ونُشر في الجريدة الرسمية في 30 صفر 1445هـ الموافق 15 سبتمبر 2023م، وهو نظام سارٍ.[1]

ويحلّ هذا النظام محل نظام الصندوق السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1/2/1430هـ، ويُعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.[1]

يقوم عمل الصندوق على دعم التنمية الزراعية المستدامة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وفق الاستراتيجيات والسياسات المعتمدة، من خلال تقديم القروض الميسرة والتسهيلات الائتمانية.[1]

ويراعي هذا الدعم المحافظة على البيئة وترشيد استخدام المياه في الزراعة.[1]

حُدّد رأسمال الصندوق في نظامه الصادر عام 1445هـ بخمسة وعشرين مليار ريال (25,000,000,000 ريال)، ويجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.[1]

وكان النظام السابق لعام 1430هـ قد حُدّد فيه رأسمال بعشرين مليار ريال.[2]

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة.[1]

ويضم المجلس في عضويته الرئيس التنفيذي، وممثلين لجهات حكومية لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها، وخمسة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الصندوق يرشحهم الوزير، على أن يكون ثلاثة منهم على الأقل من القطاع الخاص.[1]

تُمنح القروض قصيرة الأجل لتغطية النفقات الموسمية، وتكون القروض متوسطة الأجل، نقدية أو عينية، بمواعيد استحقاق لا تتجاوز عشر سنوات.[1]

أما القروض طويلة الأجل فبمواعيد استحقاق لا تتجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز للمجلس زيادتها إلى عشرين سنة في المناطق الأقل نمواً وكذلك في المشروعات الاستراتيجية.[1]

بلغ إجمالي القروض المعتمدة منذ انطلاق نشاط الصندوق في عام 1384هـ وحتى نهاية العام المالي 1431/1432هـ نحو 436,268 قرضاً، بقيمة إجمالية معتمدة تقارب 33,777 مليون ريال.[3]

وفي العام المالي 1441/1442هـ (2020م) نما مستوى الإقراض بنسبة 97% ليبلغ 3.7 مليار ريال في القروض الموافق عليها، بينما بلغت القروض المصروفة 1.6 مليار ريال بزيادة 19% عن العام المالي السابق.[6]

وسجّلت المشاريع الزراعية الممولة من الصندوق في العام المالي 1443/1444هـ (2022م) تكاليف استثمارية بنحو 6,637 مليون ريال، مقابل قروض معتمدة بنحو 5,603 ملايين ريال، وإجمالي قروض مصروفة نحو 4,221 مليون ريال.[5]

وواصل الإقراض نموه في العام المالي 1446/1447هـ (2025م) بمعدل 5.8% في القروض المعتمدة، مع الموافقة على 5,765 قرضاً بقيمة إجمالية نحو 6,470 مليون ريال.[4]

شملت موافقات الصندوق في العام المالي 1446/1447هـ (2025م) 85 قرضاً في قطاع الدواجن بقيمة 1,373 مليون ريال، وتغطي الدجاج اللاحم والبياض والأمهات والفقاسات.[4]

كما أُقرّ 16 قرضاً في قطاع البيوت المحمية بقيمة 422 مليون ريال، و23 قرضاً في مجال الاستزراع المائي بقيمة 257 مليون ريال.[4]

أتاحت باكورة برنامج الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج الموافقة على قروض بإجمالي 644 مليون ريال خلال العام الأول للبرنامج منذ إطلاقه، لزراعة وتوريد الشعير والقمح وحبوب الذرة والبذور الزيتية وفول الصويا.[7]

ووقّع الصندوق في 2 يونيو 2022م عقد تمويل لمشروع استثمار زراعي مع شركة الراجحي الدولية للاستثمار بقيمة 281 مليون ريال، ضمن برنامج الاستثمار الزراعي السعودي المسؤول في الخارج.[8]

س: ما صندوق التنمية الزراعية؟ ج: مؤسسة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، ترتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني، ومقرها الرئيس مدينة الرياض، وتعمل على دعم التنمية الزراعية المستدامة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي عبر القروض الميسرة والتسهيلات الائتمانية.[1]

س: متى أُنشئ الصندوق وما نظامه الساري؟ ج: يعود أصله إلى البنك الزراعي العربي السعودي المنشأ بالمرسوم الملكي رقم (58) وتاريخ 3/12/1382هـ، والذي باشر أعماله عام 1384هـ، ويعمل اليوم بنظام صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 20 صفر 1445هـ نُشر في 30 صفر 1445هـ الموافق 15 سبتمبر 2023م.[2][1]

س: كم رأسمال الصندوق؟ ج: خمسة وعشرون مليار ريال، ويجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.[1]

س: ما آجال القروض التي يمنحها الصندوق؟ ج: قروض قصيرة الأجل لتغطية النفقات الموسمية، ومتوسطة بمواعيد استحقاق لا تتجاوز عشر سنوات، وطويلة لا تتجاوز خمس عشرة سنة قابلة للزيادة إلى عشرين سنة في المناطق الأقل نمواً والمشروعات الاستراتيجية.[1]

س: ما أبرز موافقات الصندوق في العام المالي 1446/1447هـ (2025م)؟ ج: 5,765 قرضاً بقيمة إجمالية نحو 6,470 مليون ريال وبمعدل نمو 5.8%، منها 85 قرضاً في قطاع الدواجن بقيمة 1,373 مليون ريال، و16 قرضاً في البيوت المحمية بقيمة 422 مليون ريال، و23 قرضاً في الاستزراع المائي بقيمة 257 مليون ريال.[4]

يمتد أصل الصندوق إلى عام 1382هـ (1963م)، ويواصل دوره التنموي في دعم التنمية الزراعية المستدامة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، في ظل نظام سارٍ ورأسمال يبلغ خمسة وعشرين مليار ريال.[2][1]

ومن الموضوعات ذات الصلة على المنصة صندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق الاستثمارات العامة وبرنامج تطوير القطاع المالي ورؤية السعودية 2030.