برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج التنفيذية لرؤية السعودية 2030، أُعلن عنه في 21 رجب 1438هـ الموافق 24 أبريل 2017م ضمن أحد عشر برنامجاً تنفيذياً أقرّها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق رؤية السعودية 2030. [1]

وانطلق البرنامج فعلياً في عام 2018م سعياً إلى تحقيق الترابط والتكامل في القطاع المالي بالمملكة، وتغطي خطة تنفيذه الفترة 2020–2025م. [2][1]

حدّد البرنامج ثلاثة أهداف رئيسية: تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي. [1]

كما يسهم البرنامج على نحو غير مباشر في دعم تحقيق 21 هدفاً إضافياً من الأهداف الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030. [1]

ويعرض التقرير السنوي للبرنامج للعام 2025م أهدافه الاستراتيجية: تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي في التقاعد والادخار، وتمكين إستراتيجية التقنية المالية. [3]

يقوم البرنامج على شراكة بين وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية. [4]

ويرأس لجنة البرنامج وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان. [5]

أطلق البرنامج الخطة التنفيذية لإستراتيجية التقنية المالية في 22 يونيو 2022م. [5]

قطاع التأمين إحدى ركائز البرنامج لما له من أهمية في الاقتصاد الوطني. [6]

وبلغ عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة 301 شركة بنهاية عام 2025م، متجاوزاً مستهدف البرنامج للعام 2025م البالغ 230 شركة. [3]

ارتفعت نسبة المعاملات غير النقدية في المملكة إلى 36% في عام 2019م، متخطية هدف البرنامج المقدر بـ28% لعام 2020م. [2]

وانضمت أسواق المملكة إلى مؤشرات عالمية مثل مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة و«فوتسي راسل»، وأصدر البرنامج تقريره السنوي الأول في 11 مايو 2020م مستعرضاً إنجازاته منذ انطلاقته وحتى نهاية عام 2019م. [7]

إيرادات مؤسسات السوق المالية نمت بنسبة 18% لتصل إلى نحو 22.09 مليار ريال خلال عام 2025م، وارتفع عدد المؤسسات المرخصة إلى 215 مؤسسة بنمو بلغ 16%. [3]

انعقدت النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي في 15 و16 مارس 2023م بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض. [4]

س: متى أُعلن عن برنامج تطوير القطاع المالي ومتى انطلق عمله؟ ج: أُعلن عنه في 21 رجب 1438هـ الموافق 24 أبريل 2017م ضمن أحد عشر برنامجاً تنفيذياً لرؤية السعودية 2030، وانطلق فعلياً في عام 2018م. [1][2]

س: ما الأهداف الرئيسية لبرنامج تطوير القطاع المالي؟ ج: تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي. [1]

س: من شركاء البرنامج ومن يرأس لجنته؟ ج: شركاؤه وزارة المالية والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، ويرأس لجنته وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان. [4][5]

س: ما مدة خطة تنفيذ البرنامج؟ ج: تغطي خطة التنفيذ الفترة 2020–2025م. [1]

س: كم بلغ عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة؟ ج: 301 شركة بنهاية عام 2025م، متجاوزة مستهدف البرنامج لذلك العام البالغ 230 شركة. [3]

يجمع برنامج تطوير القطاع المالي بين تمكين المؤسسات المالية من دعم القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز التخطيط المالي في المملكة [1]، مع مؤشرات منجزات تشمل المعاملات غير النقدية ونمو إيرادات مؤسسات السوق المالية واتساع قطاع التقنية المالية حتى نهاية عام 2025م. [2][3]

ومن الموضوعات ذات الصلة على المنصة تداول السعودية وبرنامج التحول الوطني.