الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» هيئة حكومية سعودية أُنشئت عام 2016م بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (301) وتاريخ 11/07/1437هـ، وتتولى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية ودعمه وتنميته ورعايته، وترتبط تنظيمياً بوزارة التجارة. [1]

وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وتعمل على تمكين المنشآت من النمو والتوسع وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وصولاً إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030. [1][11]

أُنشئت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (301) وتاريخ 11/07/1437هـ الموافق 2016م، ومنحت الشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، مع ارتباط تنظيمي بوزارة التجارة. [1]

وعقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعه الأول برئاسة وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس الإدارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وأقرّ فيه تعريف المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في 14 ربيع الأول 1438هـ الموافق 13 ديسمبر 2016م. [2]

وفي 23 أكتوبر 2022م، أصدر وزير التجارة رئيس مجلس الإدارة قراراً بتعيين سامي بن إبراهيم الحسيني محافظاً للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. [7]

أقرّ مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأول تعريف المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ليكون أساساً لبرامج الدعم والتمويل الموجهة إلى القطاع. [2]

والمنشآت المتناهية الصغر هي التي تضم عاملاً إلى خمسة عاملين، أو بمبيعات لا تزيد على 3 ملايين ريال. أما المنشآت الصغيرة فهي التي تضم عاملاً من ستة إلى 49 عاملاً، أو بمبيعات تزيد على 3 ملايين ريال وتقل عن 50 مليوناً. [2]

في حين تصنّف المنشآت المتوسطة بأنها التي تضم عاملاً من 50 إلى 249 عاملاً، أو بمبيعات تبدأ من 50 مليون ريال وتقل عن 200 مليون ريال. [2]

يستهدف دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م. [3]

وعملت الهيئة على الإستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي اشتملت على 16 مبادرة أساسية و9 مبادرات محورية، كان تأسيس بنك المنشآت إحداها. [4]

وفي 15 سبتمبر 2026م، صدرت موافقة مجلس الوزراء على الإستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تهدف إلى تطوير منظومة ريادة الأعمال وتمكين المنشآت من النمو والتوسع وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني. [10]

وتتضمن مستهدفات الإستراتيجية رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%، وتحقيق أكثر من 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، والوصول بالمملكة إلى المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر امتلاك المهارات والمعرفة الريادية في عام 2030م. [11]

أطلقت «منشآت» ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء» في 30 سبتمبر 2018م مبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، برأس مال يصل إلى 1.6 مليار ريال. [3]

وفي السياق نفسه، تأسست الشركة السعودية للاستثمار الجريء عام 2018م من قبل «منشآت» ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، وتعمل على تطوير منظومة الاستثمار الجريء باستثمار يبلغ 2.8 مليار ريال. [5]

وبلغ إجمالي استثمارات الشركة عبر جميع برامجها ملياراً و226 مليون ريال، فيما قدّرت استثماراتها متضمنة الشركاء بنحو 6.5 مليارات ريال، عبر 23 صندوقاً استثمرت في 83 شركة سعودية ناشئة من خلال 147 صفقة. [5]

كما أطلقت «منشآت» في 16 فبراير 2021م بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، لزيادة التمويل المقدم إلى القطاع وسد الفجوة التمويلية وتعزيز حلول التمويل المبتكرة. [4]

وفي ما يخص ضمانات التمويل، بلغ إجمالي قيمة الضمانات عن طريق برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» من عام 2018م وحتى نهاية 2020م نحو 32.2 مليار ريال. [4]

وأعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في 12 مارس 2023م تخصيص 10.5 مليارات ريال للبرامج والمنتجات التمويلية للقطاع على مدى ثلاث سنوات، شاملة الإقراض المباشر وغير المباشر وضمان التمويل والاستثمار. [8]

توسّعت الهيئة في برامج التدريب الموجهة لرواد الأعمال، إذ بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من أكاديمية منشآت الإلكترونية 50 ألف مستفيد ومستفيدة موزعين على 17 دورة تدريبية متخصصة في المجالات الداعمة لرواد ورائدات الأعمال، كما أُعلن في 15 يونيو 2020م. [6]

بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة 1.23 مليون منشأة، بزيادة قدرها 2.6% مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، ما يعكس نمو حضور القطاع في الاقتصاد الوطني. [9]

س: متى أُنشئت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبموجب أي قرار؟ ج: أُنشئت عام 2016م بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (301) وتاريخ 11/07/1437هـ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بوزارة التجارة. [1]

س: كيف تُصنّف المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ ج: المنشآت المتناهية الصغر تضم عاملاً إلى خمسة عاملين أو بمبيعات لا تزيد على 3 ملايين ريال، والصغيرة تضم من ستة إلى 49 عاملاً أو بمبيعات تزيد على 3 ملايين وتقل عن 50 مليوناً، والمتوسطة تضم من 50 إلى 249 عاملاً أو بمبيعات تبدأ من 50 مليوناً وتقل عن 200 مليون ريال. [2]

س: ما مستهدف مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي؟ ج: رفع المساهمة من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م، إلى جانب تحقيق أكثر من 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة والوصول إلى المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر امتلاك المهارات والمعرفة الريادية. [3][11]

س: ما أبرز البرامج التمويلية التي دعمت القطاع؟ ج: مبادرة الإقراض غير المباشر برأس مال 1.6 مليار ريال، والشركة السعودية للاستثمار الجريء باستثمار 2.8 مليار ريال، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج ضمان التمويل «كفالة». [3][4][5]

س: ما دور الهيئة في بناء قدرات رواد الأعمال؟ ج: بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من أكاديمية منشآت الإلكترونية 50 ألف مستفيد ومستفيدة موزعين على 17 دورة تدريبية متخصصة. [6]

أُسست الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عام 2016م لتتولى تنظيم قطاع المنشآت ودعمه وتنميته، وواكبت مسيرتها إطلاق برامج تمويلية وتنموية أبرزها بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومبادرة الإقراض غير المباشر، إلى جانب الإستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. [1][4][10]

ومن الموضوعات ذات الصلة على المنصة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وصندوق التنمية الوطني وبنك التنمية الاجتماعية وصندوق التنمية الصناعية السعودي.