صندوق التنمية الوطني

صندوق التنمية الوطني مؤسسة تنموية وطنية تتولى الإشراف العام على الصناديق والبنوك التنموية في المملكة، ويرتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، ويرأس مجلس إدارته نائب رئيس مجلس الوزراء.[2]

أُنشئ الصندوق بموجب الأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 13 / 01 / 1439هـ بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية.[1]

صدر الأمر الملكي الكريم بإنشاء صندوق باسم «صندوق التنمية الوطني»، يتولى مهمة الإشراف العام تنظيميًا ورقابيًا وتنفيذيًا على الصناديق والبنوك.[3]

ويُشرف الصندوق على الصناديق والبنوك التنموية الستة المحددة في الأمر الملكي، وهي صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، إضافة إلى صندوق التنمية السياحي الذي أُنشئ حديثًا.[2]

يصل إجمالي رؤوس أموال الصناديق الحكومية الواقعة تحت مظلة الصندوق إلى 345 مليار ريال.[4]

وبلغ عدد الصناديق والبنوك التنموية التابعة للصندوق 12 صندوقًا وبنكًا تنمويًا، ووقّع الصندوق اتفاقيتي تسهيلات ائتمانية مع مصرف الراجحي والبنك العربي الوطني بقيمة 5 مليارات ريال، بهدف تعزيز دعم المشاريع التنموية في المملكة.[11]

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني في 11 شعبان 1443هـ الموافق 14 مارس 2022م استراتيجية الصندوق، التي تهدف إلى أن يكون الصندوق ممكنًا محوريًا للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية السعودية 2030.[7]

ويستهدف الصندوق من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له ضخ أكثر من 570 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومضاعفة حصة الناتج غير النفطي لتصل إلى 605 مليارات ريال بحلول عام 2030م، وتحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة.[7]

أعلن الصندوق تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة للصندوق، للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز تنمية مشاريع البنية التحتية وتمكين مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بها.[8]

ويعتزم الصندوق دعم مشروعات بنية تحتية بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ريال على مدى العشر سنوات المقبلة، وعُيّنت شركة بلاك روك (BlackRock) شريكًا استراتيجيًا للإسهام في تأسيس الصندوق، لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والحوكمة.[8] واختار مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء معالي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم رئيسًا لمجلس إدارة صندوق البنية التحتية الوطني.[9]

أعلن الصندوق، انطلاقًا من دوره كمؤسسة تنموية تهدف إلى تمكين الصناديق والبنوك التنموية التابعة له بما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية، وبتوجيه من القيادة الرشيدة وضمن المبادرات العاجلة لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، عن برامج تصل قيمتها إلى 22 مليار ريال.[5]

ووفّر الصندوق بالتنسيق التكاملي مع الصناديق والبنوك التنموية دعمًا يفوق 28 مليار ريال خلال الجائحة للتخفيف من آثارها الاقتصادية، استفاد منه أكثر من 326 ألف فرد وأكثر من 36 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة وكبيرة.[6]

محافظ صندوق التنمية الوطني هو الدكتور ستيفن بول جروف، ويهدف الصندوق إلى تعزيز الأثر التنموي وتحسين الإنتاجية وتمكين الجهات التابعة من تحقيق أهدافها وضمان استدامتها المالية.[12]

وأعلن الصندوق موافقة مجلس إدارته على تعيين خالد بن إبراهيم شريف نائبًا لمحافظ الصندوق، ضمن تطوير الهيكل الإداري للصندوق.[10]

وقّع الصندوق والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» مذكرة تفاهم للتعاون في مبادرات وطنية ساعية إلى تحقيق أقصى استفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يعتمد هذا المجال ضمن القطاعات المستهدفة في إستراتيجية الصندوق التنموية.[13]

كما وقّع الصندوق مذكرات تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية، والشركة السعودية لتقنية المعلومات «سايت»، وشركة «سيسكو» السعودية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الأمن السيبراني والبنية الرقمية.[15] ووافق مجلس إدارة الصندوق على الإستراتيجية الجديدة لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، التي جاءت تلبيةً لمتغيرات وتحديات سوق العمل وتحسين كفاءته.[14]

س: ما صندوق التنمية الوطني؟ ج: مؤسسة تنموية وطنية تتولى الإشراف العام على الصناديق والبنوك التنموية في المملكة، وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، ويرأس مجلس إدارته نائب رئيس مجلس الوزراء.[1][2]

س: متى تأسس الصندوق وبأي أداة نظامية؟ ج: أُنشئ بموجب الأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 13 / 01 / 1439هـ بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية.[1]

س: كم يبلغ إجمالي رؤوس أموال الصناديق الواقعة تحت مظلته؟ ج: يصل إلى 345 مليار ريال.[4]

س: ما مستهدفات استراتيجية الصندوق حتى عام 2030م؟ ج: ضخ أكثر من 570 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومضاعفة حصة الناتج غير النفطي لتصل إلى 605 مليارات ريال، وتحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة.[7]

س: كم بلغ الدعم المقدَّم خلال جائحة كورونا؟ ج: وفّر الصندوق دعمًا يفوق 28 مليار ريال، استفاد منه أكثر من 326 ألف فرد وأكثر من 36 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة وكبيرة.[6]

جمع صندوق التنمية الوطني بين الإشراف العام على الصناديق والبنوك التنموية في المملكة منذ تأسيسه بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 13 / 01 / 1439هـ، وإطلاق استراتيجيته في 14 مارس 2022م ليكون ممكنًا محوريًا للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية السعودية 2030.[1][7]

وعلى المنصة، تتصل موضوعات الصندوق بموضوعات صندوق الاستثمارات العامة وبرنامج التحول الوطني.