المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هيئة حكومية سعودية تتولّى تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة، وتغطّي مظلّتها التأمينية العاملين في القطاعين العام والخاص، وتقدّم خدماتها عبر فرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية. [1][6][10]

يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير المالية، وانتُخبَت المؤسسة عام 2019م عضواً في المكتب التنفيذي للمنظمة الدولية للتأمين الاجتماعي، ممثلةً في محافظها. [8][7]

أصدر مجلس إدارة المؤسسة في ديسمبر 2017م قرارات بالموافقة على تعديلات وإضافات على لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية، شملت تسجيل بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك، وتحديد سنة الاشتراك بأنها السنة التي يدفع عنها الاشتراك بدءاً من 1 يناير 2018م. [5]

وفي يونيو 2022م، أُقرّت تعديلات على عدد من مواد نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام تبادل المنافع، تضمّنت تعديل المادة الثالثة والعشرين باحتساب المكافأة على أساس نسبة 14% من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة، و10% عن كل سنة محسوبة في التقاعد إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لسبب تأديبي، كما أتاحت الحصول على معاش تقاعدي لمن انتهت خدمته قبل بلوغ الستين. [3]

صدر قرار مجلس الوزراء بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في يونيو 2021م، وذلك في إطار توحيد الجهود في الاختصاصات المتشابهة والاستفادة من الموارد المالية والبشرية في تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء، وتوحيد مظلّة الحماية التأمينية للقطاعين العام والخاص. [2]

وأوضحت المؤسستان أن الدمج إجراء إداري تنظيمي لا تأثير له على آلية ومواعيد صرف المستحقات التأمينية ولا على المعاشات التقاعدية، ولا على توريد الاشتراكات أو سير العمليات والمعاملات، مع استمرار تقديم الخدمات عبر قنوات الخدمة المعهودة وبذات الإجراءات. [2]

وافق مجلس الوزراء على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، ويُقصر تطبيقه على الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص ممن ليست لديهم أي مدد اشتراك سابقة في نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية، مع استمرار العمل بأحكام النظامين الحاليين بالنسبة إلى المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد والمدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغها. [1]

وتكون السن النظامية للتقاعد للفئات المشمولة ما بين 58 و65 سنة ميلادية بزيادة تدريجية تبدأ بأربعة أشهر على السن النظامية الحالية وفقاً لسن المشترك، وتكون مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر ما بين 25 و30 سنة اشتراك بزيادة تدريجية تبدأ بـ12 شهراً على المدة الحالية. [1]

وحُدّد سريان النظام الجديد والأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش بتاريخ 27 ذو الحجة 1445هـ (3 يوليو 2024م)، وهو مسار يعزّز منظومة الحماية الاجتماعية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. [1]

أتاح نظام التأمينات الاجتماعية لفئات عديدة من المواطنين السعوديين الاشتراك اختيارياً في فرع المعاشات، ويحق للمشترك اختيارياً أن يختار شريحة من شرائح الدخل الشهري التي تبدأ من 1,200 ريال إلى 45,000 ريال وعددها 40 شريحة، ويسدّد نسبة 18% من الشريحة المختارة شهرياً، فيستفيد من معاش التقاعد أو العجز، وتستفيد أفراد عائلته من المعاش في حالة الوفاة. [4]

ومنح النظام المرأة المشتركة حق الحصول على المعاش التقاعدي عند بلوغها سن الخامسة والخمسين بدلاً من الستين إذا توفّرت لديها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً، ويُصرف للمستفيدة من معاش أفراد العائلة من الأرملة والبنت وبنت الابن والأخت منحة زواج في حال زواجها تعادل نصيبها الشهري 18 مرة، ويُعاد إدراجها ضمن المستفيدين عند طلاقها أو ترملها. [6]

وأعطى النظام أبناء وبنات المشترك والمشتركة في حال وفاتهما حق الجمع بين الحقوق التأمينية المستحقة عن الأب والأم من كلا الفرعين: المعاشات والأخطار المهنية، سواء كانت التعويضات على شكل معاشات شهرية أو مبالغ دفعة واحدة، وفق الضوابط التي حدّدها النظام. [6]

وفي 1 يوليو 2025م بدأت المؤسسة تطبيق منفعة تعويض الأمومة ضمن حزمة التعديلات التي أقرّها نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، وهي تعويض نقدي يُصرف لكل مشتركة في فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية عند الولادة بواقع 100% من متوسط الأجر الشهري الخاضع للاشتراك خلال 12 شهراً تسبق الولادة ولمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، بشرط أن تكون المشتركة على رأس العمل وقت الولادة وأن يكون لديها اشتراك لا يقل عن 12 شهراً متصلة أو متقطعة خلال آخر 36 شهراً قبل الولادة، وهي منفعة تُعزّز أهداف برنامج جودة الحياة. [10]

بلغ عدد المشتركين الذين على رأس العمل حتى نهاية العام الهجري 1425هـ أكثر من 2,738,658 مشتركاً ومشتركة، وبلغ عدد المنشآت المسجّلة أكثر من 103,985 منشأة. [4]

أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في فبراير 2022م منصتها الرقمية «تأميناتي أعمال» برعاية وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة محمد بن عبدالله الجدعان، وتتيح المنصة لصاحب العمل أو مشرف المنشأة استكمال تسجيل المنشأة أو تعديلها أو إنهاء نشاطها، وإضافة عقود عمل المشتركين وتعديل بيانات مدد اشتراكهم وتحديث أجورهم، والإبلاغ عن إصابات العمل والصرف والتعويض عن تكاليف العلاج. [8]

وأعلنت المؤسسة عن خدمة «مؤشر الالتزام» الموجّهة لأصحاب العمل والمنشآت لمساعدتهم في تحقيق الالتزام التأميني وتمييز المنشآت ذات الالتزام المرتفع وتوعية ذات الالتزام المنخفض، وأسهمت جهودها في التحول الرقمي بتحقيقها المركز الأول في مؤشر قياس التحول الرقمي 2024 الذي تصدره هيئة الحكومة الرقمية، وهو إنجاز يندرج في مسار التحول الرقمي الحكومي الذي يمثّل أحد محاور برنامج التحول الوطني. [9]

انتُخبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ممثلة في محافظها سليمان بن عبدالرحمن القويز، عضواً في المكتب التنفيذي للمنظمة الدولية للتأمين الاجتماعي للثلاث سنوات القادمة، وذلك خلال المنتدى الدولي للتأمين الاجتماعي في دورته الثالثة والثلاثين الذي استضافته المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعي في بلجيكا خلال الفترة 14–18 أكتوبر 2019م بمشاركة أكثر من ألف من القادة الإداريين وصانعي القرارات وخبراء من 150 دولة. [7]

أطلقت المؤسسة في يوليو 2026م حملة توعوية لتعزيز الوعي بمفهوم الحماية التأمينية وأثره في حفظ حقوق ومنافع المشتركين وتشجيعهم على التحقق من اشتراكاتهم وصحة بياناتهم بما يضمن استحقاقهم للمنافع التأمينية، وتحمل الحملة شعار «حنا معك»، وتستهدف الطلاب الجامعيين في السنة الأخيرة وحديثي التخرج وأصحاب الاشتراكات الحديثة، وتُنفَّذ عبر منصات التواصل الاجتماعي وميدانياً بالشراكة مع جهات حكومية وتعليمية وشركات القطاع الخاص. [11]

س: ما نظام التأمينات الاجتماعية الجديد ومن يشمله؟ ج: نظام وافق عليه مجلس الوزراء ويُقصر تطبيقه على الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص ممن ليست لديهم مدد اشتراك سابقة، مع استمرار العمل بأحكام النظامين الحاليين للمشتركين الحاليين باستثناء أحكام السن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش. [1]

س: ما السن النظامية للتقاعد ومدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر؟ ج: السن النظامية ما بين 58 و65 سنة ميلادية بزيادة تدريجية تبدأ بأربعة أشهر وفقاً لسن المشترك، ومدة الاشتراك للتقاعد المبكر ما بين 25 و30 سنة بزيادة تدريجية تبدأ بـ12 شهراً. [1]

س: كيف أثّر دمج المؤسسة العامة للتقاعد في التأمينات الاجتماعية على الخدمات؟ ج: هو إجراء إداري تنظيمي لا تأثير له على آلية ومواعيد صرف المستحقات أو المعاشات ولا على توريد الاشتراكات، وتستمر الخدمات عبر القنوات المعهودة. [2]

س: ما منفعة تعويض الأمومة وما شروطها؟ ج: تعويض نقدي يُصرف لكل مشتركة عند الولادة بواقع 100% من متوسط الأجر الشهري لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، بشرط أن تكون على رأس العمل وقت الولادة وأن يكون لديها اشتراك لا يقل عن 12 شهراً خلال آخر 36 شهراً قبل الولادة. [10]

س: ما منصة «تأميناتي أعمال» وما الذي تتيحه؟ ج: منصة رقمية أطلقتها المؤسسة لإدارة تسجيل المنشآت وعقود المشتركين وتحديث الأجور والإبلاغ عن إصابات العمل والصرف والتعويض عن تكاليف العلاج. [8]

يجمع مسار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بين تطوير الأنظمة والمعايير التأمينية وتوسيع مزايا المشتركين وتوحيد مظلّة الحماية للقطاعين العام والخاص، مع تحوّل رقمي رفعت به كفاءة خدماتها وموقعها في مؤشرات الأداء الحكومي. [2][6][10][1]

ومن الموضوعات ذات الصلة رؤية السعودية 2030 وبرنامج جودة الحياة وبرنامج التحول الوطني والبنك المركزي السعودي.