برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني هو أولى البرامج التنفيذية لرؤية السعودية 2030، أُطلق في يونيو 2016م خلال نحو شهرين من إطلاق الرؤية، ويُعدّ أكبر برامج تحقيق الرؤية من حيث عدد الأهداف الاستراتيجية المسندة إليه.[1][3]

ويعمل البرنامج على تحقيق 34 هدفًا استراتيجيًا من أصل 96 هدفًا من أهداف الرؤية، بما يعادل أكثر من 35% منها، من خلال منظومة واسعة ومتكاملة تضم أكثر من 30 جهة من الوزارات والهيئات والجهات ذات العلاقة.[2][3]

ويندرج عمله في إطار رؤية السعودية 2030، بوصفه أولى البرامج المنبثقة عنها والأكبر من حيث الأهداف الاستراتيجية المسندة إليه.[1][2]

يهدف البرنامج إلى تطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية المملكة 2030.[1]

ويتركّز عمله على التميز في الأداء الحكومي، ودعم التحول الرقمي، والإسهام في تنمية القطاع الخاص، وتعزيز التنمية المجتمعية، وضمان استدامة الموارد الحيوية.[1]

يعمل البرنامج عبر أكثر من 313 مبادرة، بقيادة سبع وزارات وأكثر من 50 جهة مشاركة، ويقيس مدى تقدمه في تحقيق أهدافه عبر 78 مؤشرًا استراتيجيًا.[3]

ورصدت تقاريره السنوية تطوّر منظومة المبادرات، إذ بلغت أكثر من 253 مبادرة في تقرير عام 2022م، وأكثر من 300 مبادرة في تقرير عام 2023م، وأكثر من 317 مبادرة و80 مؤشرًا في تقرير عام 2024م.[6][7][5]

أطلق البرنامج تقريره السنوي لعام 2022م بعنوان «واقعٌ نعيشه» في 12 مارس 2023م، موضحًا أنه عمل على إطلاق 253 مبادرة تقودها سبع جهات قائدة إضافة إلى أكثر من 50 جهة مشاركة.[6]

ثم أطلق تقريره السنوي لعام 2023م بعنوان «للتحول الوطني.. أثرٌ نلمسُه» في 26 فبراير 2024م، ويعمل البرنامج في هذا الإطار على أكثر من 300 مبادرة تقودها سبع وزارات وأكثر من 50 جهة مشاركة.[7]

وأطلق تقريره السنوي لعام 2024م بعنوان «طموحنا أبعد» في 18 مايو 2025م، مبينًا أنه يحقق 34 هدفًا استراتيجيًا من أصل 96 هدفًا عبر أكثر من 317 مبادرة و80 مؤشرًا.[5]

وفي 9 يونيو 2026م (23 ذو الحجة 1447هـ) أطلق البرنامج تقريره السنوي لعام 2025م تحت عنوان «أنجزنا ومكملين»، موضحًا أنه يعمل بقيادة سبع وزارات هي: الاقتصاد والتخطيط، والبيئة والمياه والزراعة، والعدل، والتجارة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاستثمار، وبمشاركة أكثر من خمسين جهة منفِّذة لمبادراته.[4]

يرأس لجنة برنامج التحول الوطني معالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والمستشار في الديوان الملكي.[6]

وفي 26 يناير 2025م (26 رجب 1446هـ) أُعلن تعيين المهندس فواز الرابح رئيسًا تنفيذيًا لمركز برنامج التحول الوطني، وهو ممن تولّوا فيه مناصب إدارية وقيادية متعددة آخرها الرئيس التنفيذي لقطاع الإنجاز، وله خبرة تمتد لأكثر من 19 عامًا في القطاعين العام والخاص.[8]

وفي إطار تمكين القطاع الخاص، وفّر المركز السعودي للأعمال أكثر من 750 خدمة لقطاع الأعمال عبر 16 فرعًا في 13 مدينة، وأكثر من 58 ممثلًا للجهات الحكومية.[9]

وأصبح استخراج السجل التجاري ممكنًا في 180 ثانية، وبدء العمل التجاري في 30 دقيقة، وتضاعفت أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ إعلان الرؤية لتتجاوز 1.1 مليون منشأة بنهاية عام 2022م.[9]

كما أُطلق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بـ6 منتجات تمويلية و15 اتفاقية تعاون وشراكة مع قطاع التمويل بقيمة بلغت 3 مليارات ريال.[9]

حقّق البرنامج نقلة في الخدمات الحكومية الرقمية، إذ وصل عدد الخدمات الحكومية الرقمية إلى أكثر من 6000 خدمة تمثل 97% من إجمالي الخدمات الحكومية المقدَّمة.[10]

وسجّلت المملكة المركز 31 عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2022م، والمركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في توفر الخدمات الحكومية الرقمية وتطورها في مؤشر الإسكوا 2021م.[10]

وفي البنية التحتية للاتصالات، بلغت سرعة الإنترنت المتنقل 181.24 ميجابت/الثانية، والإنترنت الثابت 109.83 ميجابت/الثانية، وتجاوزت تغطية النطاق العريض اللاسلكي 4G نسبة 98%، ووُفّرت خدمات الجيل الخامس 5G في 84 محافظة.[10]

وحققت المملكة المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية والتقدم الرقمي 2021م، وتصدّرت دول المجموعة في تقرير المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية لعام 2021م، وصُنّفت الثانية في المؤشر العام والأولى في مؤشر النظام البيئي الرقمي والثالثة في مؤشر القدرات الرقمية.[10][11]

وعزّز البرنامج التنمية المجتمعية؛ إذ تجاوز عدد المتطوعين في المملكة 208 آلاف متطوع في النصف الأول من عام 2021م، استفاد من نشاطاتهم أكثر من 15 مليون شخص.[11]

وتتضمن مؤشرات التقرير السنوي لعام 2025م القيمة الفعلية لعدد المتطوعين 1,749,197 متطوعًا مقابل مستهدف 750,000 متطوع، وبلغت مساحة الغطاء النباتي الطبيعي المعاد تأهيله 1,000,000 هكتار مقابل مستهدف 86,982 هكتارًا، وبلغت الوفورات الناتجة عن المبادرات الحكومية الرقمية 9.2 مليار ريال مقابل مستهدف 3.24 مليار ريال.[3]

وسجّلت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة رقمًا قياسيًا في موسوعة «جينيس» لأقل محطة تحلية استهلاكًا للطاقة في العالم بـ2.27 كيلووات في الساعة/م3.[11]

ووقّع البرنامج والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» في 19 يناير 2022م (16 جمادى الآخرة 1443هـ) مذكرة تفاهم لإطلاق شراكات استراتيجية جديدة وحلول أعمال ذكية تدعم الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 المسندة إلى البرنامج، وإشراك «سدايا» في تطوير مبادرات رقمية نوعية تتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي.[2]

س: ما هو برنامج التحول الوطني؟ ج: هو أولى البرامج التنفيذية لرؤية السعودية 2030، أُطلق في يونيو 2016م، ويعمل على تحقيق 34 هدفًا استراتيجيًا من أصل 96 هدفًا للرؤية، بما يعادل أكثر من 35% منها.[1][2]

س: متى أُطلق البرنامج؟ ج: في يونيو 2016م، خلال نحو شهرين من إطلاق رؤية السعودية 2030، بوصفه أكبر برامج تحقيق الرؤية من حيث الأهداف الاستراتيجية المسندة إليه.[1][3]

س: كم عدد المبادرات والمؤشرات في البرنامج؟ ج: يعمل البرنامج عبر أكثر من 313 مبادرة بقيادة سبع وزارات وأكثر من 50 جهة مشاركة، ويقيس تقدمه في تحقيق أهدافه عبر 78 مؤشرًا استراتيجيًا.[3]

س: ما أبرز منجزات البرنامج في تمكين القطاع الخاص؟ ج: وفّر المركز السعودي للأعمال أكثر من 750 خدمة لقطاع الأعمال، وأصبح استخراج السجل التجاري ممكنًا في 180 ثانية وبدء العمل التجاري في 30 دقيقة، وتجاوزت أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 1.1 مليون منشأة بنهاية عام 2022م.[9]

س: كيف قاس البرنامج أثره في التنمية المجتمعية؟ ج: بلغت القيمة الفعلية لعدد المتطوعين 1,749,197 متطوعًا في التقرير السنوي لعام 2025م مقابل مستهدف 750,000، وبلغت مساحة الغطاء النباتي الطبيعي المعاد تأهيله 1,000,000 هكتار مقابل مستهدف 86,982 هكتارًا.[3]

يواصل برنامج التحول الوطني تنفيذ أهداف رؤية السعودية 2030 عبر منظومة من المبادرات والمؤشرات والتقارير السنوية التي بلغت نسختها لعام 2025م في يونيو 2026م.[3][4] ومن الموضوعات ذات الصلة على المنصة صندوق الاستثمارات العامة ونيوم.