الاستراتيجية الوطنية للصناعة

الاستراتيجية الوطنية للصناعة استراتيجية قطاعية أُطلقت برؤية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى بناء اقتصاد صناعي وطني مرن قادر على التكيف مع المتغيرات.[1]

وترتكز على تحويل المملكة إلى قوة صناعية عالمية بالاستفادة من موقعها ومواردها وشركاتها الوطنية، ضمن منظومة رؤية السعودية 2030، مع مستهدفات كمية محددة للناتج المحلي التصنيعي والوظائف والصادرات غير النفطية حتى عام 2030.[1]

تضمّنت الاستراتيجية ثلاثة أهداف استراتيجية تنطلق من بناء اقتصاد صناعي وطني مرن قادر على التكيف مع المتغيرات، وتقوم عليها السياسات والبرامج الصناعية في المملكة.[1]

ويُترجم هذا التوجّه إلى طموح معلن بالوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل 15 دولة في العالم في تنافسية القطاع الصناعي.[3]

تحدّد الاستراتيجية مستهدفًا لإجمالي الناتج المحلي التصنيعي يبلغ 895 مليار ريال بحلول عام 2030، وهو مؤشر على حجم التوسّع المنتظر في القاعدة الصناعية الوطنية.[1]

ويصاحب ذلك مستهدف توفير 2.1 مليون وظيفة في القطاع الصناعي، وبلوغ الصادرات غير النفطية 557 مليار ريال في الأفق الزمني نفسه، بما يربط نمو القطاع بفرص العمل وبقدرته التصديرية.[1]

تضمّ الاستراتيجية 136 مبادرة تنفيذية تعمل على ترجمة المستهدفات المعلنة إلى إجراءات تشغيلية في القطاع الصناعي.[3]

وتعتمد في جذب الاستثمارات على أكثر من 800 فرصة صناعية تُطرح أمام المستثمرين المحليين والدوليين، ويأتي ذلك ضمن مسار التنويع الاقتصادي الذي تتناوله الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.[3]

أُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عام 2019، ويأتي برنامج «صنع في السعودية» في مقدمة أدواته لتعزيز المحتوى المحلي في القطاعات النفطية وغير النفطية.[2]

وشملت مساراته تأمين سلاسل التوريد العالمية وتصدير منتجات عالية التقنية إلى الأسواق الدولية، وهو الاتجاه الذي واصلت الاستراتيجية الوطنية للصناعة البناء عليه بعد إطلاقها.[2]

ويدعم البرنامج ثماني مناطق اقتصادية خاصة في المملكة، بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بما يعزّز الاستثمار الصناعي واللوجستي في مواقع متعددة.[2]

يستهدف البرنامج رفع نسبة التوطين في قطاع النفط والغاز إلى 70%، وفي الصناعات الدوائية إلى 30%، بما يوسّع مشاركة الكوادر الوطنية في سلسلة القيمة الصناعية.[2]

وأُطلقت خمسة مراكز للثورة الصناعية الرابعة لدعم تبنّي التقنيات الحديثة في المصانع والخدمات الصناعية، وربط الإنتاج بالحلول الرقمية المتقدمة.[2]

تُقدَّر قيمة المعادن في المملكة بأكثر من 9.4 تريليونات ريال، وهي قاعدة موارد واسعة تدعم التوسّع الصناعي والتعديني.[2]

ويعمل القطاع على تقليص مدة إصدار رخصة التعدين إلى 60 يومًا، وعلى إتمام المسح الجيولوجي لما نسبته 50% من الدرع العربي، بما يرفع جاهزية الفرص التعدينية للاستثمار.[2]

س: ما الاستراتيجية الوطنية للصناعة؟ ج: استراتيجية قطاعية تهدف إلى بناء اقتصاد صناعي وطني مرن وتحويل المملكة إلى قوة صناعية عالمية، أُطلقت برؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

س: ما مستهدفات الاستراتيجية بحلول عام 2030؟ ج: 895 مليار ريال إجمالي الناتج المحلي التصنيعي، و2.1 مليون وظيفة في القطاع الصناعي، و557 مليار ريال صادرات غير نفطية، والوصول إلى مصاف أفضل 15 دولة في تنافسية القطاع الصناعي.

س: كم عدد المبادرات والفرص الصناعية في الاستراتيجية؟ ج: 136 مبادرة، وأكثر من 800 فرصة صناعية تُطرح لجذب الاستثمارات.

س: ما العلاقة بين الاستراتيجية وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؟ ج: أُطلق البرنامج عام 2019، ويعمل على تعزيز المحتوى المحلي عبر «صنع في السعودية»، وتأمين سلاسل التوريد العالمية، وتصدير منتجات عالية التقنية، ودعم ثماني مناطق اقتصادية خاصة.

س: ما مستهدفات التوطين والتعدين؟ ج: توطين 70% من قطاع النفط والغاز و30% من الصناعات الدوائية، وإصدار رخصة التعدين في 60 يومًا، ومسح 50% من الدرع العربي جيولوجيًا.

تجمع الاستراتيجية الوطنية للصناعة بين مستهدفات كمية محددة وأطر تنفيذية قائمة، عبر 136 مبادرة وأكثر من 800 فرصة صناعية، وربط الصناعة بالخدمات اللوجستية والتعدين والتوطين، وصولًا إلى ناتج محلي تصنيعي يبلغ 895 مليار ريال بحلول عام 2030.[1][3]