الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الاستراتيجية الوطنية للاستثمار استراتيجية وطنية أعلن إطلاقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في 5 ربيع الأول 1443هـ الموافق 11 أكتوبر 2021م، وهي إحدى الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.[1]

تهدف الاستراتيجية إلى زيادة جودة وحجم الاستثمارات في المملكة بما يدفع التنمية الاقتصادية وتنويعها في إطار الرؤية، مع استهداف وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.4 تريليونات ريال، في مسار يستهدف أن تكون المملكة من أكبر 15 اقتصاداً في العالم.[2]

تستهدف الاستراتيجية رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7%.[1]

ومن مستهدفاتها زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي من 22% في عام 2019م إلى 30% في عام 2030م، وتقدّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م.[1]

تقوم الاستراتيجية على أربع ركائز جوهرية هي: تطوير فرص الاستثمار، واستهداف أنواع المستثمرين كافة، وتنويع خيارات التمويل، وتعزيز القدرة التنافسية.[2]

وتُترجم هذه الركائز عبر 40 مبادرة تنفيذية تسهم في تنفيذ برامج الاستراتيجية ومشروعاتها.[2]

تستهدف الاستراتيجية ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030م، تتوزع على 5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستثمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة.[1]

ويشكّل إجمالي هذا الإنفاق ما يقارب 27 تريليون ريال حتى العام 2030م، أي ما يعادل 7 تريليونات دولار.[1]

وعلى مستوى التدفقات السنوية، تستهدف الاستراتيجية رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى نحو 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030م.[1]

تشرف اللجنة الوطنية العليا للاستثمار برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ برامج الاستراتيجية ومبادراتها.[2]

ويتصل بها لجنتان هما لجنة حصر وتطوير الفرص الاستثمارية واللجنة الوطنية للحوافز، إضافة إلى مجلس المستثمرين الذي يهدف إلى التواصل المباشر مع المستثمرين.[2]

سجّلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكلية في عام 2023م نحو 96 مليار ريال، متجاوزة مستهدف الاستراتيجية البالغ 83 مليار ريال بنسبة 16%.[3]

ونما رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2023م بنسبة 13% مقارنة بالعام 2022م، مسجلاً ما يقارب 900 مليار ريال.[3]

س: ما الاستراتيجية الوطنية للاستثمار؟ ج: استراتيجية وطنية أُعلن إطلاقها في 5 ربيع الأول 1443هـ الموافق 11 أكتوبر 2021م، وهي إحدى الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.[1]

س: ما المستهدفات الرئيسة للاستراتيجية؟ ج: رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، ورفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي إلى نحو 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول 2030م، وتخفيض معدل البطالة إلى 7%.[1]

س: ما الركائز التي تقوم عليها الاستراتيجية؟ ج: تطوير فرص الاستثمار، واستهداف أنواع المستثمرين كافة، وتنويع خيارات التمويل، وتعزيز القدرة التنافسية.[2]

س: كم تبلغ الاستثمارات المستهدفة حتى عام 2030م؟ ج: استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي، بإجمالي إنفاق يقارب 27 تريليون ريال أي ما يعادل 7 تريليونات دولار.[1]

س: من يشرف على تنفيذ الاستراتيجية؟ ج: اللجنة الوطنية العليا للاستثمار برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتتبعها لجنة حصر وتطوير الفرص الاستثمارية واللجنة الوطنية للحوافز، إضافة إلى مجلس المستثمرين.[2]

جمعت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بين إطلاقها في 11 أكتوبر 2021م ضمن ممكنات تحقيق رؤية السعودية 2030، واستهداف استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030م.[1]

وفي إطار برامج تحقيق الرؤية، تتصل موضوعات الاستراتيجية على المنصة بموضوعات برنامج التحول الوطني وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.