الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية

الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية استراتيجية قطاعية أطلقتها المملكة العربية السعودية للنهوض بقطاع النقل والخدمات اللوجستية وتطوير بنيته التحتية ورفع كفاءته، ويشمل نطاقها أنماط النقل البري والبحري والجوي والسككي والطرق والبريد والخدمات اللوجستية.[2]

وتقوم على أربع ركائز وأربعة أهداف رئيسية، وتسعى إلى رفع تصنيف المملكة ضمن قائمة أفضل 10 دول في العالم في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول عام 2030، عبر تطوير البنية التحتية، وتمكين الاستثمارات، وتيسير الإجراءات، وتحقيق التكامل بين كافة عناصر سلسلة الإمداد.[1][2]

أعلن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية، في منتصف عام 2021م، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.[2]

تستهدف الاستراتيجية تحقيق أربعة أهداف رئيسية تشمل تعزيز مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً، وتحسين جودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق التوازن في الميزانية العامة للدولة، ورفع كفاءة أداء المنظومة الحكومية.[2]

وتتمثل ركائزها الأربع في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق توازن الميزانية العامة، وتحسين أداء الجهاز الحكومي.[1]

من أبرز مستهدفات الاستراتيجية رفع تصنيف المملكة إلى قائمة أفضل 10 دول في العالم في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول عام 2030.[2]

وتشمل المستهدفات كذلك زيادة سعة البنية التحتية للموانئ لتصل إلى 40 مليون حاوية، إضافة إلى تحسين التكامل مع أنماط النقل المختلفة، وتنمية المحتوى المحلي بما يعادل 33% من تكاليف القطاع دعماً للتنمية المستدامة.[3][5]

في أغسطس 2023م أُعلن إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية، الرامي إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي وتنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة المملكة وجهةً استثمارية رائدة ومركزاً لوجستياً عالمياً.[2]

ويقضي المخطط بإنشاء 59 مركزاً لوجستياً على مساحة إجمالية تتجاوز 100 مليون متر مربع، تتوزع بواقع 12 مركزاً في منطقة الرياض، و12 مركزاً في منطقة مكة المكرمة، و17 مركزاً في المنطقة الشرقية، و18 مركزاً في بقية مناطق المملكة، وكان العمل جارياً على 21 مركزاً من هذه المراكز عند الإعلان على أن تكتمل جميعها بحلول عام 2030.[2][4]

وتتواصل أعمال التنفيذ، إذ ارتفع عدد المراكز اللوجستية المفعّلة إلى 23 مركزاً بمساحة إجمالية بلغت 34.6 مليون متر مربع، مقارنة بـ22 مركزاً في عام 2023م، مع استهداف استكمال جميع المراكز بحلول عام 2030.[2][6]

لمواكبة الاستراتيجية أُطلقت الرخصة اللوجستية الموحّدة في عام 2021م، ومُنح بموجبها أكثر من 1,500 ترخيص لشركات لوجستية محلية وإقليمية وعالمية.[2]

وجاءت مبادرة «فسح» لتسريع إجراءات التخليص الجمركي خلال ساعتين، بما يسهم في تيسير حركة التجارة وسلاسل الإمداد.[2]

في أبريل 2023م تقدّمت المملكة 17 مرتبة في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، لتصل إلى المرتبة 38 من بين 160 دولة في الترتيب الدولي لمؤشر الكفاءة اللوجستية.[2]

تتولى وزارة النقل والخدمات اللوجستية الإشراف على أنماط النقل البري والبحري والجوي والسككي والطرق والبريد والخدمات اللوجستية في المملكة.[2]

يعود إنشاء الجهة إلى عام 1372هـ (1953م) حين أُنشئت وزارة المواصلات لتشرف على جميع الجوانب المتعلقة بالمواصلات من طرق وسكك حديدية وموانئ.[2]

يبلغ عدد مطارات المملكة 27 مطاراً، منها 5 مطارات دولية، و12 مطاراً إقليمياً، و10 مطارات داخلية.[2]

س: ما الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؟ ج: استراتيجية قطاعية أطلقتها المملكة لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية ورفع كفاءته، وأعلن إطلاقها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في منتصف عام 2021م.[2]

س: ما أهداف الاستراتيجية؟ ج: تعزيز مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً، وتحسين جودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق التوازن في الميزانية العامة للدولة، ورفع كفاءة أداء المنظومة الحكومية.[2]

س: ما أبرز مستهدفات الاستراتيجية؟ ج: رفع تصنيف المملكة إلى قائمة أفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول عام 2030، وزيادة سعة البنية التحتية للموانئ إلى 40 مليون حاوية، وتنمية المحتوى المحلي بما يعادل 33% من تكاليف القطاع.[2][3][5]

س: ما المخطط العام للمراكز اللوجستية؟ ج: مخطط أُعلن في أغسطس 2023م لإنشاء 59 مركزاً لوجستياً على مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع، فُعّل منها 23 مركزاً حتى الآن، مع استهداف استكمالها بحلول عام 2030.[2][4][6]

س: كم عدد مطارات المملكة؟ ج: 27 مطاراً، منها 5 مطارات دولية، و12 مطاراً إقليمياً، و10 مطارات داخلية.[2]

تشكّل الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية إطاراً وطنياً لتطوير قطاع نقل متكامل وتعزيز مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً، عبر مستهدفات رقمية ومخطط عام للمراكز اللوجستية يمتد تنفيذه حتى عام 2030.[1][2] ومن الموضوعات ذات الصلة على المنصة رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، إلى جانب برنامج التحول الوطني والاستراتيجية الوطنية للاستثمار.