رؤى وبرامج وطنية

الاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار

الاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار هي الإطار الوطني لتنظيم قطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة العربية السعودية، وتقوم على أربع أولويات وطنية: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل. وتتولى هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار دعم القطاع والإشراف عليه وتنسيق الجهات البحثية وتوطين التقنية.

عمارة طينية في الدرعية، صورة سياقية وليست صورة لموضوع المقال
العمارة الطينية في الدرعية · Petrovic-Njegos / CC BY 2.5

نبذة

تُنظّم الاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار قطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة العربية السعودية وتوجّه أولوياته ومبادراته، وتتجمع جهودها في أربعة محاور معلنة: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل.[1][2]

ويتصل تنفيذ الاستراتيجية بهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وهي جهة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرّها الرئيس في مدينة الرياض.[1] وتتولى الهيئة دعم القطاع وتشجيعه والإشراف عليه وتنظيمه، والعمل على التناغم والتنسيق بين أدوار الجهات البحثية وتمكينها وتحفيزها، وتعزيز توطين التقنية في أنشطة البحث والتطوير والابتكار ونقلها لتكون جزءاً من تنمية المحتوى المحلي.[1]

وتتوزع الأولويات الوطنية على مجالات تُبنى عليها الركائز والمستهدفات والمهام، ويُعلن تحت كل أولوية ما يستهدف القطاع تحقيقه على مدى عقود، من المدن المعرفية إلى الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي.[2][7]

التنظيم والمهام

تقوم هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار بدور الجهة المنظِّمة لقطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة.[1] ويشمل ذلك اقتراح الأولويات والسياسات العامة والاستراتيجيات ومشروعات الأنظمة المتعلقة بالقطاع، ورفعها إلى اللجنة العليا تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.[1]

وفي الجانب التمويلي، تتولى الهيئة تخصيص التمويل والاعتمادات المالية المؤسسية للمختبرات الوطنية وبرامج ومبادرات البحث والتطوير والابتكار والإشراف على تلك الاعتمادات.[1] وتراجع أداء المبادرات والبرامج والجهات البحثية وتقيّمها لأغراض دعمها وتمويلها.[1]

كما تضع الهيئة الخطط والبرامج التنفيذية لتنمية القطاع، وتشرف عليها وتتابع سيرها، وهو ما يجعل الأولويات الوطنية والاستراتيجيات المعلنة قابلة للترجمة إلى برامج ومختبرات وتمويل مؤسسي.[1]

الأولويات الوطنية الأربع

تحدد الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار أربعة مجالات عمل: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل.[2] ولكل أولوية ركائزها ومستهدفاتها التفصيلية، وتعمل الهيئة وفق هذه الأولويات في توجيه البرامج والمبادرات والتمويل.[2]

ويُبنى هذا التوزيع على ربط البحث العلمي باحتياجات المملكة التنموية، فالأولوية الأولى تتجه إلى الخدمات الصحية وجودتها، والثانية إلى المياه والغذاء والطاقة، والثالثة إلى الطاقة والصناعة والتعدين، والرابعة إلى القطاعات المستقبلية والتقنيات الرقمية.[2]

أولوية صحة الإنسان

تتجه أولوية صحة الإنسان إلى معالجة التحديات الصحية والعلاجية السائدة في المملكة.[3] وتركز على الوقاية المبكرة من الأمراض من خلال خدمات الرعاية الصحية المتخصصة والخدمات الاجتماعية.[3]

وتشمل الركائز استغلال التحول الرقمي في الرعاية الصحية لضمان تقديم خدمات عادلة ومتاحة على مستوى المملكة، بما يتصل بمسار برنامج تحول القطاع الصحي ومشروعاته الرقمية في المملكة.[3]

ويستهدف المجال أن تصبح المملكة مزوداً عالمياً للتقنيات الطبية المتقدمة والمنتجات الصيدلانية، بما في ذلك الحلول المعتمدة على البيولوجيا.[3]

أولوية استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية

تستهدف هذه الأولوية ضمان الوصول المستدام إلى موارد المياه والغذاء والطاقة للسكان والصناعات، وهو ما يجعلها مرتبطة مباشرة بالبيئة الطبيعية في المملكة وبكفاءة استخدام مواردها، وتركز على ترسيخ مكانة المملكة قائداً عالمياً في تصدير تقنيات الغذاء والمياه الحديثة، لا سيما تقنيات تحلية المياه، وهو مجال تتراكم فيه خبرات تشغيلية وبحثية واسعة داخل المملكة.[4]

أولوية الريادة في الطاقة والصناعة

تعزيز ريادة المملكة عالمياً في قطاع الطاقة والتوسع نحو مجالات جديدة، وأن تصبح المملكة مركزاً إقليمياً للبتروكيماويات المتخصصة، هو محور أولوية الريادة في الطاقة والصناعة.[5]

ويشمل ذلك ضمان استدامة الطلب على الهيدروكربونات من خلال تطوير منتجات غير معدنية مبتكرة، وإنتاج الهيدروجين الأزرق، وتحويل النفط الخام إلى مواد كيميائية.[5] وهذه مسارات بحثية وصناعية تُبنى على قاعدة القطاع الصناعي القائم في المملكة.[5]

ويتصل بهذه الأولوية تحويل القطاع الصناعي السعودي نحو الصناعات عالية القيمة، كما تجسده الاستراتيجية الوطنية للصناعة، مع ترسيخ قطاع التعدين المستدام والتنافسي كركيزة ثالثة للنمو الصناعي.[5]

أولوية اقتصاديات المستقبل

تسعى أولوية اقتصاديات المستقبل إلى تطوير مفهوم الحياة الحضرية وترسيخ مكانة المملكة قائداً عالمياً في القطاعات المستقبلية، ويأتي في مقدمتها تطوير مدن ذكية مترابطة ومحايدة كربونياً، وترسيخ مكانة المملكة شريكاً عالمياً في استكشاف الفضاء وتعظيم فوائده الاقتصادية والعلمية، واستكشاف الإمكانات غير المستغلة في أعماق البحار لدعم التقدم العلمي وريادة الأعمال، وتعزيز التقنيات الرقمية في القطاعات ذات الأولوية وبناء نموذج ريادي إقليمي وعالمي.[6]

المهام الوطنية والمبادرات

أُعلنت تحت أولوية اقتصاديات المستقبل ثلاث مهام وطنية بآفاق زمنية ممتدة: إنشاء 5 مدن معرفية في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2040، وتطوير حاسوب كمي قابل للتوسع ومتحمل للأخطاء بحلول عام 2045، وتطوير ذكاء اصطناعي عام متوائم وموثوق ويعمل لصالح البشرية بحلول عام 2050.[7]

وأُطلقت خارطة طريق وطنية للابتكار ضمن الأولوية نفسها لتوحيد الجهود الوطنية في المجالات البحثية والابتكارية، وحددت ثلاثة مجالات تركيز رئيسة: الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، والحياة الحضرية المعرفية، والآفاق الفيزيائية الجديدة.[7] ويتقاطع مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية مع ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي من توجيه للقطاع.

وفي المسار التنفيذي نفسه، أُنشئ أول مركز تميّز في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في القطاع الخاص للبحث والتطوير في مجال الصحة بالتعاون مع مجموعة فقيه، بقيمة استثمار تبلغ 100 مليون ريال.[7] وأعلن التجمع الوطني لأشباه الموصلات عن جذب 10 شركات عالمية متخصصة في تقنيات أشباه الموصلات بالتعاون مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات.[7]

الشراكة البحثية مع الجامعات

تتصل جهود القطاع بالجامعات والمراكز البحثية الوطنية، ومن أبرزها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، إذ أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في يوم الأحد 4 صفر 1445هـ الموافق 20 أغسطس 2023م، الاستراتيجية الجديدة للجامعة، وتهدف إلى تحويل العلوم والأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي من خلال التركيز على الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، وفي مقدمتها صحة الإنسان.[9]

وضمن مبادرات الاستراتيجية، أُسس صندوق الابتكار التقني العميق (DTIF) بميزانية تقدر بـ750 مليون ريال، للاستثمار المبكر في الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في التقنية الفائقة.[9]

الحوكمة والقيادة

يرأس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ويتولى معالي الدكتور منير بن محمود الدسوقي منصب محافظ الهيئة المكلف.[8] ويأتي ذلك في إطار ارتباط تنظيمي برئاسة مجلس الوزراء، ومقر رئيس للهيئة في مدينة الرياض، تنطلق منه أعمال المجلس والخطط والبرامج والتمويل.[1][8]

أسئلة شائعة

س: ما الاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار؟ ج: هي الاستراتيجية التي تنظّم قطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة العربية السعودية وتوجّه أولوياته، وتتوزع على أربع أولويات وطنية معلنة.[1][2]

س: ما الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار؟ ج: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل.[2]

س: أي جهة تتولى تنظيم القطاع؟ ج: هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وهي ذات شخصية اعتبارية عامة واستقلال مالي وإداري، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء ومقرها الرئيس مدينة الرياض.[1]

س: ما أبرز المهام الوطنية المعلنة؟ ج: أُعلنت تحت أولوية اقتصاديات المستقبل مهام وطنية تشمل إنشاء 5 مدن معرفية بحلول 2040، وتطوير حاسوب كمي قابل للتوسع ومتحمل للأخطاء بحلول 2045، وتطوير ذكاء اصطناعي عام موثوق بحلول 2050.[7]

س: كيف ترتبط الجامعات بهذه الأولويات؟ ج: أُطلقت في 20 أغسطس 2023م استراتيجية جديدة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تقوم على الأولويات الوطنية، وتتضمن تأسيس صندوق الابتكار التقني العميق بميزانية تقدر بـ750 مليون ريال.[9]

شخصيات مرتبطة

موضوعات مرتبطة

المصادر والمراجع

  1. جريدة أم القرى — الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار
  2. هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار — الأولويات الوطنية
  3. هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار — أولوية صحة الإنسان
  4. هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار — أولوية استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية
  5. هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار — أولوية الريادة في الطاقة والصناعة
  6. هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار — أولوية اقتصاديات المستقبل
  7. هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار — إعلان المبادرات الوطنية لأولويات اقتصاديات المستقبل
  8. هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار — عن الهيئة ومجلس الإدارة
  9. جريدة أم القرى — إطلاق الاستراتيجية الجديدة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية