البنك السعودي للاستثمار

البنك السعودي للاستثمار بنك سعودي مساهمة عامة، تُداول أسهمه في السوق المالية السعودية، ويعمل في الأعمال المصرفية والتمويلية.[2] وتتضمن مسيرته زيادات متتالية في رأس المال عن طريق أسهم المنحة، وتوزيعات أرباح نقدية على المساهمين، وشراكات مع جهات حكومية ومؤسسات مجتمعية.[1][3][4]

ويأتي نشاط البنك ضمن القطاع المصرفي في المملكة الذي يشهد تطويراً متواصلاً في إطار برنامج تطوير القطاع المالي، وتُنجَز إجراءات زيادة رأسماله وتداول أسهمه عبر هيئة السوق المالية وتداول السعودية.[2][3]

في 8 يناير 2008م قرر مجلس إدارة البنك التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال بنسبة 15.1%، من 3,910 ملايين ريال (391,016,000 سهم) إلى 4,500 مليون ريال (450 مليون سهم)، وذلك بمنح سهم مجاني عن كل 6.63 سهم قائم.[1]

وفي 9 مارس 2015م أعلنت تداول إضافة أسهم المنحة المجانية إلى محافظ المستثمرين، بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك في اجتماعها المنعقد في اليوم السابق، واحتُسبت نسبة التذبذب لسهم البنك على أساس سعر 26.68 ريال.[2]

ووافقت هيئة السوق المالية في 8 مارس 2016م على زيادة رأس المال من 6.5 مليارات ريال إلى 7 مليارات ريال، بمنح سهم مجاني مقابل كل 13 سهماً قائماً يملكها المساهمون المقيدون في سجل المساهمين بنهاية جلسة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وتُسدّد قيمة الزيادة بتحويل 500 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة، ليزداد عدد الأسهم من 650 مليون سهم إلى 700 مليون سهم.[3]

في 22 ديسمبر 2021م أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2021م بواقع 70 هللة للسهم الواحد بعد خصم الزكاة، وبإجمالي 525 مليون ريال لعدد 750,000,000 سهم مستحق للأرباح، أي ما يعادل 7% من القيمة الاسمية للسهم.[4]

وفي 24 يوليو 2022م أعلن البنك قرار مجلس إدارته بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من عام 2022م بواقع 0.30 ريال للسهم بعد خصم الزكاة، بإجمالي 300,000,000 ريال لعدد 1,000,000,000 سهم مستحق للأرباح، وبنسبة توزيع 3% من القيمة الاسمية للسهم.[5]

بلغت الأرباح الصافية للبنك 603 ملايين ريال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2008م، مقابل 868 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.[10] وسجّلت أرباح الربع الأول من عام 2009م 241 مليون ريال مقابل 258 مليون ريال للفترة المماثلة، ثم 188 مليون ريال في الربع الثاني مقابل 280 مليون ريال.[12][11]

وقابل ذلك مسار متواصل لتعزيز القاعدة الرأسمالية: قرار مجلس الإدارة في يناير 2008م بالتوصية بزيادة رأس المال بنسبة 15.1%، ثم زيادة عام 2016م التي بلغت بالرأسمال 7 مليارات ريال.[1][3]

في 18 يوليو 2007م وقّع البنك مع شركة دلة البركة القابضة مذكرة تفاهم يملك بموجبها 50% من أسهم مجموعة البركة المصرفية.[6]

وفي 25 ديسمبر 2019م أبرم البنك اتفاقية مع وزارة المالية لتفعيل مشروع تطوير أسلوب الصرف من العهد باستخدام البطاقات البنكية.[9]

في 4 أبريل 2017م دشّن البنك وجمعية الأطفال المعوقين أولى برامج التعاون طويل المدى بينهما، وتسلمت الجمعية عوائد برنامج نقاط «وااو» الخيري، وهو برنامج ولاء للعملاء تبنّاه البنك لصالح الجمعية، وبلغت 18,898,000 نقطة.[7]

وفي 19 مايو 2020م وُقّعت اتفاقية تعاون استراتيجي بين المديرية العامة للسجون والبنك، تنضم بموجبها خدمة «فُرِجَت» إلى برنامج «وااو» الخير.[8]

س: ما البنك السعودي للاستثمار؟ ج: بنك سعودي مساهمة عامة تُداول أسهمه في السوق المالية السعودية، ويعمل في الأعمال المصرفية والتمويلية، وبلغ رأسماله 7 مليارات ريال موزعة على 700 مليون سهم.[2][3]

س: كيف تطوّر رأس مال البنك؟ ج: بدأت بزيادة بنسبة 15.1% من 3,910 ملايين ريال إلى 4,500 مليون ريال بمنح سهم مجاني عن كل 6.63 سهم قائم في 2008م، ثم زيادة من 6.5 مليارات ريال إلى 7 مليارات ريال بمنح سهم مجاني مقابل كل 13 سهماً، أقرّتها هيئة السوق المالية في 8 مارس 2016م.[1][3]

س: ما سياسة توزيع الأرباح النقدية؟ ج: 70 هللة للسهم عن عام 2021م بإجمالي 525 مليون ريال وبنسبة 7% من القيمة الاسمية، و0.30 ريال للسهم عن النصف الأول من عام 2022م بإجمالي 300 مليون ريال وبنسبة 3%.[4][5]

س: ما برنامج «وااو» الخيري؟ ج: برنامج ولاء للعملاء تبنّاه البنك لصالح جمعية الأطفال المعوقين، بلغت عوائده المخصصة لها 18,898,000 نقطة في 2017م، وانضمت إليه خدمة «فُرِجَت» باتفاقية تعاون استراتيجي مع المديرية العامة للسجون في 2020م.[7][8]

س: ما أبرز تعاون للبنك مع الجهات الحكومية؟ ج: اتفاقية مع وزارة المالية في 25 ديسمبر 2019م لتفعيل مشروع تطوير أسلوب الصرف من العهد باستخدام البطاقات البنكية.[9]

جاءت زيادات رأس مال البنك السعودي للاستثمار على مراحل: توصية بنسبة 15.1% في يناير 2008م، وإضافة أسهم المنحة إلى المحافظ في مارس 2015م، وزيادة إلى 7 مليارات ريال أقرّتها هيئة السوق المالية في مارس 2016م، وتوازت معها توزيعات نقدية على المساهمين عن عام 2021م والنصف الأول من عام 2022م، وشراكات مؤسسية وبرامج مجتمعية.[1][2][3][4][5][9]