معاهدة دارين

معاهدة دارين معاهدة وقّعها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود مع بريطانيا، وتُعرف كذلك بمعاهدة القطيف ومعاهدة العقير، وقد اعترفت بريطانيا بموجبها بعبدالعزيز أميرًا على نجد والإحساء.[1]

وجاءت المعاهدة في ظل وقائع الحرب العالمية الأولى، حين أرادت بريطانيا كسب تأييد الملك عبدالعزيز، وهو ما مهّد لتوقيعها.[1] ولما تضمّنته من مساس بسيادة الدولة السعودية سارع الملك عبدالعزيز إلى إلغائها في اتفاقية جدة سنة 1927م.[1]

وقّع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود معاهدة دارين مع بريطانيا، وهي المعاهدة نفسها التي تُعرف أيضًا بمعاهدة القطيف أو العقير.[1]

وقابل توقيعَ المعاهدة اعترافُ بريطانيا بعبدالعزيز أميرًا على نجد والإحساء.[1]

مع بداية وقائع الحرب العالمية الأولى أرادت بريطانيا كسب تأييد الملك عبدالعزيز ضد الأتراك، وهو ما مهّد لمعاهدة دارين.[1]

وسبق التوقيعَ اتصالات ومشاورات بشأن ضمّ الإحساء، إذ بادر الملك عبدالعزيز عند تفكيره في ضمّها إلى مقابلة المندوب البريطاني بالبحرين وإخباره برغبته في ضمّ الإحساء إلى الدولة السعودية للتحقق من دعم بريطانيا، ولم تُبدِ حكومة لندن تشجيعًا لهذه الفكرة.[1]

ونوقشت فكرة ضمّ الإحساء مع الكابتن البريطاني شكسبير سنة 1911م خلال زيارته لنجد، ولم يعطِ أي تعهد، فقرّر الملك عبدالعزيز الزحف على الإحساء بغض النظر عن موقف الإنجليز، وتمكّن من ضمّها إلى الدولة السعودية.[1]

تعهدت بريطانيا بموجب المعاهدة بمدّ الملك عبدالعزيز بالمساعدات المالية والعسكرية، وذلك مشروطًا بعدم قيامه بالاتصال بأية دولة أخرى أو عقد معاهدات إلا بموافقتها.[1]

وقعت معاهدة العقير (دارين) في ميناء العقير بالأحساء بتاريخ 18 صفر 1334هـ الموافق 26 ديسمبر 1915م، في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن.[2]

ميناء العقير التاريخي بمحافظة الأحساء هو أول ميناء بحري شرق المملكة على ساحل الخليج العربي، وكان البوابة الاقتصادية في بداية تأسيس الدولة والمنفذ الرئيسي للوصول إلى شرق ووسط المملكة.[3] وهو المنفذ البحري لأهالي الأحساء ونجد منذ القدم، وفيه من المعالم الأثرية مبنى الجمارك والجوازات والفرضة البحرية ومبنى الخان والسوق والمسجد القديم والحصن.[4]

وسُجّل مبنى الجمارك في ميناء العقير في سجل الآثار الوطني، وتجري أعمال ترميم مباني المستودعات والجمارك والميناء.[3] وللمحافظة على القيمة الأثرية لميناء العقير تولّى مركز التراث العمراني الوطني الإشراف على أعمال ترميمه.[2]

تقع بلدة دارين في الركن الجنوبي لجزيرة تاروت بمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية، وكانت جزيرة صغيرة منفصلة عن الجزيرة الأم «تاروت» ومحاطة بمياه ضحلة، حتى أُعيد ردم القناة المائية الفاصلة بينها عام 1399هـ/1979م.[5]

ويعود تاريخ جزيرة دارين وتاروت إلى أكثر من 5000 سنة، وتضم أكثر من 11 موقعًا تراثيًا، ويُعدّ ميناء دارين من أقدم الموانئ في المنطقة.[6] واشتهرت دارين بمرفأها البحري وسوقها النشطة، وكانت مخزنًا للبضائع التي تجلبها السفن، ومن أشهرها المسك والعطور والتوابل وأنواع عدة من الأقمشة والمنسوجات والسيوف، وكانت مركز تجارة اللؤلؤ في القطيف.[5]

تقع جزيرة دارين وتاروت على مساحة 32 كيلومترًا مربعًا ويقطنها 120 ألف نسمة، واعتُمِد لها توجه تنموي ومؤسسة تطوير بميزانية تقديرية 2644 مليون ريال.[6]

لما كان في المعاهدة مساس بسيادة الدولة السعودية، سارع الملك عبدالعزيز إلى إلغائها في اتفاقية جدة سنة 1927م، التي اعترفت فيها بريطانيا بعبدالعزيز ملكًا على الحجاز ونجد، وبحقه في عقد المعاهدات مع الدول الأخرى.[1]

عرض جناح وزارة الخارجية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 31» مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي واكبت توحيد المملكة، ومنها معاهدات المملكة في عهد الملك عبدالعزيز ما قبل التوحيد وبعده، وبعضها وُقّع قبل التوحيد.[7]

س: ما هي معاهدة دارين؟ ج: معاهدة وقّعها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود مع بريطانيا، واعترفت فيها بريطانيا بعبدالعزيز أميرًا على نجد والإحساء.[1]

س: بأي أسماء أخرى تُعرف معاهدة دارين؟ ج: تُعرف أيضًا بمعاهدة القطيف ومعاهدة العقير.[1]

س: متى وأين وقعت المعاهدة؟ ج: وقعت في ميناء العقير بالأحساء في 18 صفر 1334هـ الموافق 26 ديسمبر 1915م.[2]

س: ما التزامات بريطانيا في المعاهدة؟ ج: تعهدت بمدّ الملك عبدالعزيز بالمساعدات المالية والعسكرية، شريطة عدم الاتصال بأية دولة أخرى أو عقد معاهدات إلا بموافقتها.[1]

س: متى أُلغيت معاهدة دارين؟ ج: أُلغيت في اتفاقية جدة سنة 1927م، التي اعترفت فيها بريطانيا بعبدالعزيز ملكًا على الحجاز ونجد وبحقه في عقد المعاهدات مع الدول الأخرى.[1]

مثّلت معاهدة دارين محطة في مسار الدولة السعودية في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، إذ اعترفت فيها بريطانيا بعبدالعزيز أميرًا على نجد والإحساء عام 1334هـ/1915م.[1] وفي سنة 1927م أُلغيت في اتفاقية جدة التي اعترفت بعبدالعزيز ملكًا على الحجاز ونجد وبحقه في عقد المعاهدات مع الدول الأخرى.[1] وتتصل بالموضوع على المنصة معاهدة العقير والملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وتوحيد المملكة العربية السعودية والمنطقة الشرقية وجزيرة تاروت وواحة الأحساء.