نبذة
برنامج الاستدامة المالية أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، أُنشئ ككيان متوسط المدى لتنفيذ الرؤية وتعزيز مستويات التعاون والتكامل بين المنظومة وتسريع وتيرة الإنجاز.[1]
أُطلق البرنامج في عام 2016م تحت مسمى برنامج التوازن المالي، وأسّس قاعدة قوية لنظام مالي متين وقابل للتكيف، وهو أول برنامج من برامج تحقيق الرؤية يستكمل تنفيذ خطته بنجاح.[1] وانتهى البرنامج في 5 شعبان 1446هـ الموافق 4 فبراير 2025م، وتستكمل الجهات المالية ذات الصلة العمل على تعزيز أثر ما حققه.[1]
الأهداف ومحاور العمل
يركز البرنامج على تطوير عملية التخطيط المالي متوسط المدى بهدف استدامة واستقرار وضع المالية العامة مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي، وذلك عبر تنويع مصادر الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحفيز القطاع الخاص.[4]
ويسعى البرنامج إلى استكمال المسيرة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة على المدى المتوسط والطويل.[2]
ويأتي البرنامج ضمن منظومة برامج تحقيق الرؤية إلى جانب برامج وطنية أخرى مثل برنامج التحول الوطني وبرنامج تطوير القطاع المالي.[1]
المبادرات والإنجازات
من أبرز مبادرات البرنامج إطلاق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد واعتماد لائحته التنفيذية، وإطلاق منصة (اعتماد) الرقمية، وتطوير استراتيجية وإطار عمل إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، والانتقال إلى الميزانية متعددة السنوات.[1]
وتتمثل أبرز إنجازاته في إنشاء وتأسيس كيانات للمساهمة في الإصلاحات المالية، وزيادة الإيرادات غير النفطية والحد من اعتمادية الدخل على النفط، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.[1]
الأثر المالي
بلغ حجم الإيرادات غير النفطية في عام 2023م 458 مليار ريال، مقابل 186 مليار ريال في عام 2016م.[1] وبلغ الأثر المالي من رفع كفاءة الإنفاق الحكومي حتى عام 2023م 687 مليار ريال.[1]
وحققت الجهات الحكومية في إطار البرنامج أثراً مالياً يزيد على 540 مليار ريال خلال السنوات الماضية، وُجّهت إلى مصروفات ذات أولوية.[3] وبلغ الأثر المالي لمسيرة كفاءة الإنفاق أكثر من ترليون و150 مليار ريال، وُجّه لصالح الأولويات الاستراتيجية والمشاريع التنموية ذات الأولوية.[6]
مؤشرات المالية العامة
يُتوقع أن يبلغ العجز في عام 2021م نحو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 11.2% في عام 2020م.[2] وفي عام 2022م يُتوقع تحقيق فوائض مالية قد تتجاوز 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.[2]
وتعكس التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف الائتماني عن الاقتصاد السعودي فاعلية الإصلاحات التي اتخذتها الدولة من خلال تطوير إدارة المالية العامة ورفع جودة التخطيط المالي والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد.[5]
قيادة البرنامج
يرأس لجنة البرنامج معالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وهو عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.[1]
أسئلة شائعة
س: ما برنامج الاستدامة المالية؟ ج: أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، أُنشئ ككيان متوسط المدى لتنفيذ الرؤية وتعزيز التكامل بين المنظومة وتسريع وتيرة الإنجاز.
س: متى أُطلق البرنامج ومتى انتهى؟ ج: أُطلق في عام 2016م تحت مسمى برنامج التوازن المالي، وانتهى في 5 شعبان 1446هـ الموافق 4 فبراير 2025م.
س: ما أبرز إنجازات البرنامج؟ ج: إنشاء كيانات للمساهمة في الإصلاحات المالية، وزيادة الإيرادات غير النفطية والحد من اعتمادية الدخل على النفط، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
س: كيف تطوّرت الإيرادات غير النفطية؟ ج: بلغت 458 مليار ريال في عام 2023م، مقابل 186 مليار ريال في عام 2016م.
س: من يرأس لجنة البرنامج؟ ج: معالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وهو عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
موضوعات مرتبطة
- رؤى وبرامج وطنيةرؤية السعودية 2030: إطار للتحول والتنميةتعريف برؤية السعودية 2030، ومحاورها الاجتماعية والاقتصادية والإدارية، وكيف ترتبط برامج التنفيذ بأهدافها طويلة المدى، مع التمييز بين المستهدفات والنتائج المحققة.
- موضوعبرنامج التوازن الماليبرنامج التوازن المالي برنامج وطني أُطلق في 23 ربيع الأول 1438هـ الموافق 22 ديسمبر 2016م، وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 المعنية بتعزيز استدامة المالية العامة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتنويع مصادر الإيرادات.
- موضوعبرنامج التحول الوطنيبرنامج التحول الوطني هو أولى البرامج التنفيذية لرؤية السعودية 2030، أُطلق في يونيو 2016م ليكون أكبر برامج تحقيق الرؤية من حيث الأهداف الاستراتيجية المسندة إليه. يعمل البرنامج على تحقيق 34 هدفًا من أصل 96 هدفًا للرؤية عبر أكثر من 313 مبادرة تقودها سبع وزارات وأكثر من 50 جهة مشاركة.
- موضوعبرنامج تطوير القطاع الماليبرنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج التنفيذية لرؤية السعودية 2030، أُعلن عنه في 21 رجب 1438هـ الموافق 24 أبريل 2017م وانطلق فعلياً في عام 2018م. يهدف إلى تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي، ضمن خطة تنفيذ تغطي الفترة 2020–2025م.
المصادر والمراجع
- رؤية السعودية 2030 — برنامج الاستدامة المالية
- جريدة أم القرى — مستهدفات برنامج الاستدامة المالية وتقديرات المالية العامة
- جريدة أم القرى — الأثر المالي المتحقق في إطار برنامج الاستدامة المالية
- جريدة أم القرى — محاور برنامج الاستدامة المالية
- جريدة أم القرى — التصنيف الائتماني وفاعلية الإصلاحات المالية
- جريدة أم القرى — أثر مسيرة كفاءة الإنفاق
