البرنامج الوطني للتخصيص

البرنامج الوطني للتخصيص أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، أُطلق في العام 2018 بوصفه من الكيانات متوسطة المدى التي تعمل على تسريع تنفيذ الرؤية وتعزيز التكامل وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات.[1]

واستكمل البرنامج أعماله في نهاية العام 2025، على أن تواصل المنظومة ممثلةً بالمركز الوطني للتخصيص والاستراتيجية الوطنية للتخصيص العمل على توسيع نطاق الإنجاز واكتشاف المزيد من الفرص القابلة للتخصيص، بما يدعم مشاركة القطاع الخاص ويرفع كفاءة الخدمات المقدّمة وإدارة الأصول الحكومية.[1]

يستهدف التخصيص دعم مشاركة القطاع الخاص ورفع كفاءة الخدمات المقدّمة وإدارة الأصول الحكومية.[1]

وتتحدّد الأهداف الاستراتيجية للتخصيص في زيادة جودة وكفاءة البنية التحتية والخدمات العامة لسكان المملكة العربية السعودية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتقليص دور الحكومة التشغيلي في تقديم الخدمات العامة، وتعزيز الاستدامة المالية، وإنشاء بيئة ممكنة للتخصيص.[2]

تأسّس المركز الوطني للتخصيص، واعتُمد نظام التخصيص لتنظيم الأطر والإجراءات النظامية وحصر الأصول والخدمات وتهيئة القطاعات القابلة للتخصيص والتطوير لتكون جاهزة للتخصيص.[1]

ويرأس لجنة البرنامج وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وهو عضو في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.[1]

ومن إنجازات البرنامج تأسيس المركز الوطني للتخصيص، وتهيئة القطاعات الحيوية وفتحها أمام التخصيص، واعتماد نظام التخصيص وإعداد الأطر والأدوات النظامية له.[1] ويأتي البرنامج ضمن منظومة برامج تحقيق الرؤية إلى جانب برامج أخرى منها برنامج التحول الوطني.[1]

أسفر البرنامج عن تخصيص 12 أصلًا حكوميًا، وعن نحو 90 عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص.[1]

وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات المحققة من عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أكثر من 180 مليار ريال، فيما بلغت القيمة المالية لكفاءة الإنفاق الحكومي من خلال عمليات الشراكة أكثر من 20 مليار ريال، ضمن مسار التنويع الاقتصادي الذي تتناوله الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.[1]

تستهدف الاستراتيجية الوطنية للتخصيص بلوغ إجمالي استثمارات القطاع الخاص من عمليات التخصيص 240 مليار ريال بحلول عام 2030.[2]

ويُضاف إلى ذلك مستهدف تحقيق قيمة مقابل المال من عمليات الشراكة قدرها 43 مليار ريال، وصافي عوائد حكومية من مشاريع التخصيص يبلغ 27 مليار ريال بحلول العام نفسه.[2]

وتستهدف الاستراتيجية توقيع 221 عقدًا ناتجة عن شراكة القطاع العام والخاص بحلول عام 2030، في امتداد لمسار التنويع الذي تتناوله الاستراتيجية الوطنية للصناعة.[2]

أعلنت وزارة الرياضة والمركز الوطني للتخصيص طرح خمسة أندية أمام الجهات الاستثمارية، وهي: الرياض، وأبها، والفتح، والطائي، والشعلة.[3]

أعلنت وزارة الصحة ووزارة الدفاع والمركز الوطني للتخصيص إطلاق مرحلة طلب إبداء الرغبات وطلب التأهيل لمشروع تقديم خدمات رعاية أمراض الكلى المزمنة والغسيل الكلوي الوطني بنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر عقد التصميم وإعادة التوظيف والتمويل والصيانة، إضافة إلى نموذج الخدمات السريرية لمدة ست سنوات.[4]

وفي منطقة مكة المكرمة، أُطلق مشروع استكمال وتشغيل مستشفى جامعة أم القرى بالشراكة مع القطاع الخاص عبر عقد التصميم والتشييد والتمويل والتشغيل والصيانة لمدة 30 عامًا وبطاقة استيعابية تبلغ 391 سريرًا، بما يعيد إحياء أصل استراتيجي للدولة عبر تفعيل مستشفى قائم وتحويله إلى مستشفى جامعي متكامل يعمل بكامل طاقته التشغيلية.[5]

س: ما البرنامج الوطني للتخصيص؟ ج: أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، أُطلق في العام 2018 بوصفه من الكيانات متوسطة المدى التي تعمل على تسريع تنفيذ الرؤية وتعزيز التكامل وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات.

س: ما الأثر المحقق للبرنامج؟ ج: تخصيص 12 أصلًا حكوميًا، ونحو 90 عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص، واستثمارات تجاوزت قيمتها 180 مليار ريال، وقيمة مالية لكفاءة الإنفاق الحكومي تزيد على 20 مليار ريال.

س: ما مستهدفات التخصيص بحلول عام 2030؟ ج: 240 مليار ريال استثمارات للقطاع الخاص من عمليات التخصيص، و43 مليار ريال قيمة مقابل المال من عمليات الشراكة، و27 مليار ريال صافي عوائد حكومية من مشاريع التخصيص، و221 عقدًا موقّعًا من شراكة القطاع العام والخاص.

س: هل استمر التخصيص بعد انتهاء أعمال البرنامج؟ ج: نعم، يواصل المركز الوطني للتخصيص والاستراتيجية الوطنية للتخصيص العمل على توسيع نطاق الإنجاز واكتشاف المزيد من الفرص القابلة للتخصيص، بما يدعم مشاركة القطاع الخاص ويرفع كفاءة الخدمات المقدّمة وإدارة الأصول الحكومية.

س: ما أبرز المشروعات المطروحة بنموذج الشراكة؟ ج: مشروع رعاية أمراض الكلى المزمنة والغسيل الكلوي الوطني، ومشروع استكمال وتشغيل مستشفى جامعة أم القرى في منطقة مكة المكرمة، إلى جانب طرح خمسة أندية رياضية أمام الجهات الاستثمارية.

يجمع البرنامج الوطني للتخصيص بين أثر منفّذ شمل تخصيص 12 أصلًا حكوميًا ونحو 90 عقد شراكة واستثمارات تجاوزت 180 مليار ريال، ومستهدفات محدّدة حتى عام 2030 تتقدّمها استثمارات للقطاع الخاص تبلغ 240 مليار ريال، مع استمرار المنظومة في العمل على توسيع نطاق الإنجاز بعد انتهاء أعمال البرنامج.[1][2]